سر بی کلاه مصرفکننده از خودروهای بورسی/عرضه و تقاضا باید متعادل شود
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۲۷۹۲
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر بی اثری عرضه خودرو در بورس کالا برای مصرفکنندگان، افزایش سود خودروسازان و خلع ید دلالان از بازار خودرو را به عنوان نکات مثبت این سیاست معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کشف قیمت خودروهای بورسی و نزدیکی آنها با نرخ بازار آزاد خودرو، اظهار کرد: هدف از آوردن این کالا در بورس، قیمتگذاری متعادل و سپس عرضه آنها با نرخی واقعی بود تا از این طریق مصرفکننده و تولیدکننده به طور یکسان ذینفع باشند؛ اکنون چندین مرحله از عرضه خودرو در بورس کالا میگذرد، اما با این حال وضعیت هنوز به نفع مردم تغییر نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل پیشین سایپا توضیح داد: در حال حاضر فرآیند این کار به نحوی شکل گرفته که تنها خودروسازان از آن منتفع میشوند، زیرا مصرفکننده در آخر ناگزیر است خودروهای بورسی را با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کند. به بیان سادهتر، عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون هیچگونه نفعی برای مصرفکننده نشده و حتی سر او در این روش نیز بیکلاه مانده است.
وی همچنین درباره سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا و گفت: در حال حاضر حداقل سودی که خودروسازان از طریق عرضه خودرو به بورس کالا کسب کردهاند، به طور میانگین ۲۰ درصد بوده است.
مدنی افزود: اکثر کسانی که در بستر بورس کالا اقدام به خرید خودرو میکنند، افرادی آشنا و متخصص به حوزه بازار سرمایهاند که با پشتوانه اطلاعات و آگاهی کامل نسبت به این حوزه، فعالیتهای اقتصادی را انجام میدهند؛ لذا این بستر هم تاکنون نتوانسته مسئله قیمت خودرو را به طور کامل حل کند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر تاثیر توازن عرضه و تقاضا بر بهبود قیمت خودرو، گفت: یقینا هر سیاستی که مبتنی بر روشهایی غیر از تعادل در عرضه و تقاضا باشد، تا حدودی درگیر رانت خواهد شد، لذا قیمت خودرو باید صرفا از طریق برابری این دو مولفه در بازار مشخص شود.
خلع ید دلالان و سود آوری خودروسازان از خودروهای بورسی
مدنی در ادامه افزایش سود خودروسازان و همچنین ناکامی دلالان از بازار خودرو را به عنوان نکات مثبت از عرضه خودرو در بورس کالا توصیف کرد و گفت: تا قبل از عرضه خودرو در این حوزه، بخشی از مبالغی که از سوی مصرفکننده در بازار آزاد پرداخت میشد، به جیب سوداگران بازار خودرو انتقال مییافت، اما اکنون این روند تا حدودی متوقف شده و مقداری از نقدینگی مصرفکنندگان مستقیماً به سمت صنعت خودروسازی کشور سوق پیدا میکند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: سوددهی خودروسازان زمانی به نتایجی مطلوب منتج میشود که آنها منابع مالی به دست آمده از سود عرضه خودرو در بورس کالا را صرف برنامههای کلان توسعهای خود کنند.
وی با تاکید بر حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو کشور، گفت: در سراسر دنیا، ساختار عرضه و تقاضا از سه حالت متفاوت تبعیت خواهد کرد. در حالت نخست عرضه و تقاضا در شرایط برابری قرار داشته که در این شرایط قیمت کالایی مانند خودرو در حالت تعادل قرار میگیرد.
مدنی ادامه داد: در حالت دوم، عرضه زیاده است، اما در مقابل تقاضا با آن برابر نیست، در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودرو با دو راه مواجه میشوند، نخست کاهش قیمت و راه دوم فروش شرایطی که در اکثر نقاط جهان، در صورت وقوع این حالت، خودروسازان راه حل دوم را انتخاب میکنند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در حالت سوم تقاضا بیشتر از عرضه خودروساز بوده که در این شرایط قیمت خودرو از حالت میانی عبور کرده و با قیمت بیشتر از حد معمول به دست مصرفکنندگان میرسد. در چنین شرایطی خودروسازن سود خوبی را از محل نابرابری بازار کسب کردهاند.
مدنی توضیح داد: در چنین شرایطی دولت دخالت میکند. با ورود دولت به این موضوع، خودروساز تنها دو راه پیش روی خود دارد. نخست پرداخت مالیات ۹۰ درصدی سود و سپس افزایش سرمایه اصلی از محل این آورده مالی تنها تصمیماتی است که خودروسازان میتوانند اتخاذ کنند.
وی خاطر نشان کرد: مطمئنا در چنین شرایطی خودروسازان ترجیح میدهند با سود به دست آمده سرمایه اولیه بنگاه خود را افزایش و برنامه توسعهای خود را ارتقاء دهند. چنین الگویی را ژاپن پس از خرابیهای جنگ جهانی دوم به مرحله اجرا گذاشت تا از این طریق بتواند تمامی واحدهای صنعتی به ویژه صنعت خودرو را احیا کندکه البته به موفقیتهای بسیار بزرگی دست یافت.
مدنی در پایان خاطر نشان کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نشود، هیچ روش دیگری نمیتواند بازار را متعادل کرده و یا به نفع مصرفکننده گام بردارد.
پایان پیام//
برچسب ها: بورس کالا ، وزارت صمت ، عرضه خودرو در بورس کالا ، سید رضا فاطمی امین ، هایما ، شاهین ، بازار خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SZGمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بورس کالا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا سید رضا فاطمی امین هایما شاهین بازار خودرو عرضه خودرو در بورس کالا کارشناس صنعت خودرو عرضه خودرو خودرو های بورسی چنین شرایطی خاطر نشان عرضه و تقاضا بازار خودرو قیمت خودرو مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.